شماره موبایل
آدرس: تهران، گاندی شمالی
کوچه صانعی، پلاک 28 واحد 201
دسترسی به پیامرسانها: روبیکا، بله، واتساپ، تلگرام
معرفی لیلا احمدی مقدم، وکیل پایه یک دادگستری
با تمرکز تخصصی بر پروندههای چندلایه کیفری (کلاهبرداری، جعل، استفاده از سند مجهول، فروش و انتقال مال غیر)، دعاوی راجع به حقوق ناشی از قراردادها و دعاوی تجاری و اختلافات پیچیده ملکی، رویکردی علمی، هوشمندانه و کاملاً منطبق بر چارچوبهای اخلاقی حرفهای را در راهبردی نتیجهگرا به کار میگیرد
در هزارتوی دعاوی پیچیده، نه با وعده رأی، که با تعهدی پولادین، استراتژی برنده و پاسخگویی کامل در کنار موکلان خود میایستم
درباره خانم لیلا احمدی مقدم وکیل پایه یک دادگستری
لیلا احمدی مقدم، وکیل پایه یک دادگستری با دارا بودن تجربه و تخصص با رتبه ۱۱۰ آزمون وکالت، بیش از ۱۹ سال سابقه مستمر و پربار در عرصه دفاع از حقوق موکلین خود دارد. او با دفاع موفق در بیش از ۶۰۰ پرونده و کسب رضایت موکلان و نتایج موفق در پرونده های مأخوذه، توانسته است اعتماد و افتخاری کمنظیر در این حوزه کسب کند. تخصص عمیق و هوشمندی او در طرح و دفاع از دعاوی کیفری پیچیده نظیر کلاهبرداری ، جعل اسناد رسمی، اختلاس و ارتشاء، همراه با تسلط راهبردی بر پروندههای اقتصادی و حقوقی ناشی از قراردادها، دعاوی فی مابین اشخاص حقوقی و تجار ، او را به گزینهای انکارناپذیر برای پروندههای چندوجهی و زمانبر تجاری، حقوقی و کیفری تبدیل کرده است. عضویت در کمیسیون فرهنگ و هنر کانون وکلای دادگستری و همکاری با اداره معاضدت مجتمع قضایی قدس، نشانگر اخلاق حرفهای و اعتبار شغلی وی است.
او با روحیهای جنگنده و کسب تخصص و تجربه، میل به برنده شدن و عطش چالشهای ذهنی، وکالت را به عنوان مسیر زندگی برگزیده و در این مسیر ارتقاء یافته است. کمالگرایی، مسئولیتپذیری، پاسخگویی به موکلین و درعینحال، پایبندی به چهارچوبهای اخلاقی، علمی و نظم حرفهای از ویژگیهای بارز اوست. او با تعهد پولادین، همدلی هوشمندانه، درک موکل و استراتژی تخصصی مبتنی بر قانون، در پیچیدهترین دعاوی ، تا انتها در کنار موکل خود میایستد تا حقیقت و حقوق ازدسترفته را با قدرت به میز محاکمه به او بازگرداند.
تعداد پرونده هایی که با موفقیت به سرانجام رسیده اند
رویکرد حرفه ای و اخلاقی ایشان در اخذ حق الوکاله طرح و دفاع از دعاوی موکلین
خانم وکیل احمدی مقدم با درک این حقیقت که هر پرونده باری منحصربهفرد از پیچیدگی، زمان، ریسک و زوایای پنهان حقوقی را بر دوش میکشد، حقالوکاله را نه به عنوان هزینه، که به مثابه سرمایهگذاری بر روی طرح، پیگیری و اخذ بهترین نتیجه تعریف میکند. به همین دلیل، نخستین و اساسیترین اصل ایشان «تناسب حقالوکاله با ماهیت واقعی پرونده» است.
در کنار این نگاه ارزشمحور، ایشان با درک شرایط متفاوت مالی موکلان، «شرایط پرداخت منعطف و متناسب با توان هر فرد» را ارائه میدهد؛ و با استراتژی برنده، پشتیبانی بیوقفه و تخصص و اطلاع رسانی بهموکل و با آشنایی با انواع دعاوی مذکور در فوق و تمرکز بر حصول نتیجه مطلوب موکل همواره با جلب و اخذ رضایت ایشان برتری تخصصی و حرفه ای خود را به اثبات رسانیده و از این جهت، شما هزینه و حق الوکاله نمیپردازید بلکه بر «نتیجه ملموس» سرمایهگذاری میکنید.
حوزههای تخصصی خانم لیلا احمدی مقدم وکیل پایه یک دادگستری
خانم احمدی مقدم با نفوذی عمیق در لایههای پیچیدهترین دعاوی کیفری، حقوقی (مالی) اختلافات ملکی و دعاوی ناشی از تعهدات و قراردادها، توانسته است رویکردی راهبردی و بینظیر در پروندههای مالی، جرایم حقوقی و کیفری و تعارضات چندوجهی ملکی و قراردادی ایجاد کند. تسلط ایشان بر نظامات ثبتی، شهرداری و تعزیرات حکومتی، در کنار تبحر در دعاوی فرامرزی ایرانیان خارج از کشور، ایشان را به مشاوری کم نظیر برای حل اختلافات و بحرانهای حقوقیِ زمانبر و لایهلایه تبدیل کرده است.
سخنی با کاربران
اگر با اتهامات کلان اقتصادی نظیر اختلاس و ارتشاء، دعاوی پیچیده ملکیِ سالها معطلمانده، پروندههای کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع و فروش و انتقال مال غیر، جعل اسناد رسمی، یا اختلافات تجاری و قراردادی روبرو هستید، بی تردید خانم لیلا احمدی مقدم با توان تحلیل حقوقی عمیق و چندجانبه و اقدام بیتأخیر در حساسترین مراحل دادرسی، ثابت کرده وکیلی است که میتوانید بدون ذرهای تردید، آرامش و اعتماد خود را به او بسپارید.
پاسخ خانم لیلا احمدی وکیل پایه یک دادگستری، به برخی از سوالات کاربران
چند سال پیش زمینی را خریداری کردم و سند رسمی به نام من زده شد، اما الان فرد دیگری با ارائه یک سند عادی قدیمی مدعی مالکیت است و مانع تصرف من میشود. تکلیف چیست؟ آیا سند عادی میتواند بر سند رسمی غلبه کند؟
پاسخ خانم لیلا احمدی مقدم، وکیل پایه یک دادگستری:
بر اساس ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، سند رسمی نسبت به سند عادی از اعتبار و قوت اجرایی بسیار بالاتری برخوردار است و تا زمانی که ابطال نشده، ملاک مالکیت محسوب میشود. سند عادی صرفاً در روابط بین طرفین آن قابل استناد است و نمیتواند به تنهایی باعث خلع ید مالک دارای سند رسمی شود. اما اگر مدعی سند عادی بتواند اثبات کند که سند رسمی شما به صورت کلاهبرداری یا جعل اخذ شده، میتواند طرح دعوای ابطال سند رسمی و نیز تعارض اسناد را در دادگاه حقوقی یا هیأت حل اختلاف ثبتی مطرح کند. توصیه میکنم بلافاصله دعوای خلع ید و اثبات مالکیت مبتنی بر سند رسمی خود را اقامه کرده و همزمان نسبت به طرح دعوای الزام به تخلیه و رفع مزاحمت اقدام کنید. سند عادی در مقابل سند رسمی، «دلیل ضعیف» محسوب میشود مگر آنکه وقوع جرم در اخذ سند رسمی اثبات گردد.
مبلغی برای خرید کالا از یک فروشگاه اینترنتی واریز کردم، اما بعد از واریز، فروشنده دیگر پاسخگو نیست و کالایی ارسال نشده است. چگونه میتوانم علیه او طرح شکایت کنم؟ آیا این کلاهبرداری محسوب میشود؟
پاسخ:
بله، این رفتار قطعاً مصداق «کلاهبرداری اینترنتی» تحت ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۱۳ قانون جرایم رایانهای است. برای طرح شکایت، ابتدا تمام مستندات اعم از رسید بانکی یا فیش واریز، مکالمات و پیامهای رد و بدل شده در پیامرسانها یا نظرات سایت، آدرس IP یا هرگونه اطلاعات هویتی فروشنده را جمعآوری کنید. سپس به پلیس فتا (پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات) مراجعه و با ارائه مدارک، شکایت خود را ثبت کنید. همزمان میتوانید با مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم یا محل سکونت خود، اعلام جرم مستقیم کنید. نکته مهم: اگر سوءنیت فروشنده از ابتدا احراز شود – یعنی قصد ارسال کالا را نداشته – عمل او کلاهبرداری است و مجازات آن حبس و رد مال است. در غیر این صورت ممکن است «خیانت در امانت» یا «تحصیل مال از طریق نامشروع» باشد که آن هم جرم است. توصیه میکنم هرچه سریعتر اقدام کنید، زیرا ماندن زمان ممکن است باعث فرار متهم یا پنهان کردن اموال شود.
برای ملک خود رأی تخریب از کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری دریافت کردهام، در حالی که ساختوساز با مجوز بوده و فقط تخلف اندکی در متراژ دارم. آیا میتوانم این رأی را اعتراض کنم؟ چگونه؟
پاسخ:
بله، رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری قابل اعتراض است. ابتدا باید ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی، به همان کمیسیون ماده ۱۰۰ (کمیسیون بدوی) اعتراض کتبی بدهید. اگر در مرحله بدوی رأی به نفع شما اصلاح نشد، میتوانید ظرف ۲۰ روز از ابلاغ رأی بدوی، به «هیأت حل اختلاف ماده ۱۰۰» که در استان تشکیل میشود اعتراض کنید. این هیأت متشکل از قاضی، نماینده شهرداری و نماینده نظام مهندسی است و رأی آن نهایی و قابل اجراست – مگر آنکه مشمول اعمال ماده ۴۷ دیوان عدالت اداری شود. در مورد تخلف جزئی متراژ که مجوز دارید، معمولاً رأی تخریب صادر نمیشود؛ بلکه جریمه نقدی یا قلع قسمتی متناسب. اگر رأی تخریب صادر شده، حتماً بحث «قابلیت تفکیک» تخلف و اصل تناسب را مطرح کنید. من به عنوان وکیل با سابقه در پروندههای شهرداری، توصیه میکنم حتماً از یک کارشناس رسمی دادگستری برای تهیه گزارش در خصوص عدم امکان تخریب یا جزئی بودن تخلف استفاده کنید و آن را ضمیمه لایحه اعتراضی خود نمایید. همچنین میتوانید به دیوان عدالت اداری برای ابطال رأی به دلیل نقض قوانین و مقررات شکایت کنید، اما این راه طولانی است. بهترین مسیر، همان اعتراض به هیأت حل اختلاف است.
معرفی لیلا احمدی مقدم، وکیل پایه یک دادگستری
با تمرکز تخصصی بر پروندههای چندلایه کیفری (کلاهبرداری، جعل، استفاده از سند مجهول، فروش و انتقال مال غیر)، دعاوی راجع به حقوق ناشی از قراردادها و دعاوی تجاری و اختلافات پیچیده ملکی، رویکردی علمی، هوشمندانه و کاملاً منطبق بر چارچوبهای اخلاقی حرفهای را در راهبردی نتیجهگرا به کار میگیرد
در هزارتوی دعاوی پیچیده، نه با وعده رأی، که با تعهدی پولادین، استراتژی برنده و پاسخگویی کامل در کنار موکلان خود میایستم
شماره موبایل
آدرس: تهران، گاندی شمالی
کوچه صانعی، پلاک 28 واحد 201
دسترسی به پیامرسانها: روبیکا، بله، واتساپ، تلگرام
درباره خانم لیلا احمدی مقدم وکیل پایه یک دادگستری
لیلا احمدی مقدم، وکیل پایه یک دادگستری با دارا بودن تجربه و تخصص با رتبه ۱۱۰ آزمون وکالت، بیش از ۱۹ سال سابقه مستمر و پربار در عرصه دفاع از حقوق موکلین خود دارد. او با دفاع موفق در بیش از ۶۰۰ پرونده و کسب رضایت موکلان و نتایج موفق در پرونده های مأخوذه، توانسته است اعتماد و افتخاری کمنظیر در این حوزه کسب کند. تخصص عمیق و هوشمندی او در طرح و دفاع از دعاوی کیفری پیچیده نظیر کلاهبرداری ، جعل اسناد رسمی، اختلاس و ارتشاء، همراه با تسلط راهبردی بر پروندههای اقتصادی و حقوقی ناشی از قراردادها، دعاوی فی مابین اشخاص حقوقی و تجار ، او را به گزینهای انکارناپذیر برای پروندههای چندوجهی و زمانبر تجاری، حقوقی و کیفری تبدیل کرده است. عضویت در کمیسیون فرهنگ و هنر کانون وکلای دادگستری و همکاری با اداره معاضدت مجتمع قضایی قدس، نشانگر اخلاق حرفهای و اعتبار شغلی وی است.
او با روحیهای جنگنده و کسب تخصص و تجربه، میل به برنده شدن و عطش چالشهای ذهنی، وکالت را به عنوان مسیر زندگی برگزیده و در این مسیر ارتقاء یافته است. کمالگرایی، مسئولیتپذیری، پاسخگویی به موکلین و درعینحال، پایبندی به چهارچوبهای اخلاقی، علمی و نظم حرفهای از ویژگیهای بارز اوست. او با تعهد پولادین، همدلی هوشمندانه، درک موکل و استراتژی تخصصی مبتنی بر قانون، در پیچیدهترین دعاوی ، تا انتها در کنار موکل خود میایستد تا حقیقت و حقوق ازدسترفته را با قدرت به میز محاکمه به او بازگرداند.
تعداد پرونده هایی که با موفقیت به سرانجام رسیده اند
رویکرد حرفه ای و اخلاقی ایشان در اخذ حق الوکاله طرح و دفاع از دعاوی موکلین
خانم وکیل احمدی مقدم با درک این حقیقت که هر پرونده باری منحصربهفرد از پیچیدگی، زمان، ریسک و زوایای پنهان حقوقی را بر دوش میکشد، حقالوکاله را نه به عنوان هزینه، که به مثابه سرمایهگذاری بر روی طرح، پیگیری و اخذ بهترین نتیجه تعریف میکند. به همین دلیل، نخستین و اساسیترین اصل ایشان «تناسب حقالوکاله با ماهیت واقعی پرونده» است.
در کنار این نگاه ارزشمحور، ایشان با درک شرایط متفاوت مالی موکلان، «شرایط پرداخت منعطف و متناسب با توان هر فرد» را ارائه میدهد؛ و با استراتژی برنده، پشتیبانی بیوقفه و تخصص و اطلاع رسانی بهموکل و با آشنایی با انواع دعاوی مذکور در فوق و تمرکز بر حصول نتیجه مطلوب موکل همواره با جلب و اخذ رضایت ایشان برتری تخصصی و حرفه ای خود را به اثبات رسانیده و از این جهت، شما هزینه و حق الوکاله نمیپردازید بلکه بر «نتیجه ملموس» سرمایهگذاری میکنید.
حوزههای تخصصی خانم لیلا احمدی مقدم وکیل پایه یک دادگستری
خانم احمدی مقدم با نفوذی عمیق در لایههای پیچیدهترین دعاوی کیفری، حقوقی (مالی) اختلافات ملکی و دعاوی ناشی از تعهدات و قراردادها، توانسته است رویکردی راهبردی و بینظیر در پروندههای مالی، جرایم حقوقی و کیفری و تعارضات چندوجهی ملکی و قراردادی ایجاد کند. تسلط ایشان بر نظامات ثبتی، شهرداری و تعزیرات حکومتی، در کنار تبحر در دعاوی فرامرزی ایرانیان خارج از کشور، ایشان را به مشاوری کم نظیر برای حل اختلافات و بحرانهای حقوقیِ زمانبر و لایهلایه تبدیل کرده است.
سخنی با کاربران
اگر با اتهامات کلان اقتصادی نظیر اختلاس و ارتشاء، دعاوی پیچیده ملکیِ سالها معطلمانده، پروندههای کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع و فروش و انتقال مال غیر، جعل اسناد رسمی، یا اختلافات تجاری و قراردادی روبرو هستید، بی تردید خانم لیلا احمدی مقدم با توان تحلیل حقوقی عمیق و چندجانبه و اقدام بیتأخیر در حساسترین مراحل دادرسی، ثابت کرده وکیلی است که میتوانید بدون ذرهای تردید، آرامش و اعتماد خود را به او بسپارید.
پاسخ خانم لیلا احمدی وکیل پایه یک دادگستری، به برخی از سوالات کاربران
چند سال پیش زمینی را خریداری کردم و سند رسمی به نام من زده شد، اما الان فرد دیگری با ارائه یک سند عادی قدیمی مدعی مالکیت است و مانع تصرف من میشود. تکلیف چیست؟ آیا سند عادی میتواند بر سند رسمی غلبه کند؟
پاسخ خانم لیلا احمدی مقدم، وکیل پایه یک دادگستری:
بر اساس ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، سند رسمی نسبت به سند عادی از اعتبار و قوت اجرایی بسیار بالاتری برخوردار است و تا زمانی که ابطال نشده، ملاک مالکیت محسوب میشود. سند عادی صرفاً در روابط بین طرفین آن قابل استناد است و نمیتواند به تنهایی باعث خلع ید مالک دارای سند رسمی شود. اما اگر مدعی سند عادی بتواند اثبات کند که سند رسمی شما به صورت کلاهبرداری یا جعل اخذ شده، میتواند طرح دعوای ابطال سند رسمی و نیز تعارض اسناد را در دادگاه حقوقی یا هیأت حل اختلاف ثبتی مطرح کند. توصیه میکنم بلافاصله دعوای خلع ید و اثبات مالکیت مبتنی بر سند رسمی خود را اقامه کرده و همزمان نسبت به طرح دعوای الزام به تخلیه و رفع مزاحمت اقدام کنید. سند عادی در مقابل سند رسمی، «دلیل ضعیف» محسوب میشود مگر آنکه وقوع جرم در اخذ سند رسمی اثبات گردد.
مبلغی برای خرید کالا از یک فروشگاه اینترنتی واریز کردم، اما بعد از واریز، فروشنده دیگر پاسخگو نیست و کالایی ارسال نشده است. چگونه میتوانم علیه او طرح شکایت کنم؟ آیا این کلاهبرداری محسوب میشود؟
پاسخ:
بله، این رفتار قطعاً مصداق «کلاهبرداری اینترنتی» تحت ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۱۳ قانون جرایم رایانهای است. برای طرح شکایت، ابتدا تمام مستندات اعم از رسید بانکی یا فیش واریز، مکالمات و پیامهای رد و بدل شده در پیامرسانها یا نظرات سایت، آدرس IP یا هرگونه اطلاعات هویتی فروشنده را جمعآوری کنید. سپس به پلیس فتا (پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات) مراجعه و با ارائه مدارک، شکایت خود را ثبت کنید. همزمان میتوانید با مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم یا محل سکونت خود، اعلام جرم مستقیم کنید. نکته مهم: اگر سوءنیت فروشنده از ابتدا احراز شود – یعنی قصد ارسال کالا را نداشته – عمل او کلاهبرداری است و مجازات آن حبس و رد مال است. در غیر این صورت ممکن است «خیانت در امانت» یا «تحصیل مال از طریق نامشروع» باشد که آن هم جرم است. توصیه میکنم هرچه سریعتر اقدام کنید، زیرا ماندن زمان ممکن است باعث فرار متهم یا پنهان کردن اموال شود.
برای ملک خود رأی تخریب از کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری دریافت کردهام، در حالی که ساختوساز با مجوز بوده و فقط تخلف اندکی در متراژ دارم. آیا میتوانم این رأی را اعتراض کنم؟ چگونه؟
پاسخ:
بله، رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری قابل اعتراض است. ابتدا باید ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی، به همان کمیسیون ماده ۱۰۰ (کمیسیون بدوی) اعتراض کتبی بدهید. اگر در مرحله بدوی رأی به نفع شما اصلاح نشد، میتوانید ظرف ۲۰ روز از ابلاغ رأی بدوی، به «هیأت حل اختلاف ماده ۱۰۰» که در استان تشکیل میشود اعتراض کنید. این هیأت متشکل از قاضی، نماینده شهرداری و نماینده نظام مهندسی است و رأی آن نهایی و قابل اجراست – مگر آنکه مشمول اعمال ماده ۴۷ دیوان عدالت اداری شود. در مورد تخلف جزئی متراژ که مجوز دارید، معمولاً رأی تخریب صادر نمیشود؛ بلکه جریمه نقدی یا قلع قسمتی متناسب. اگر رأی تخریب صادر شده، حتماً بحث «قابلیت تفکیک» تخلف و اصل تناسب را مطرح کنید. من به عنوان وکیل با سابقه در پروندههای شهرداری، توصیه میکنم حتماً از یک کارشناس رسمی دادگستری برای تهیه گزارش در خصوص عدم امکان تخریب یا جزئی بودن تخلف استفاده کنید و آن را ضمیمه لایحه اعتراضی خود نمایید. همچنین میتوانید به دیوان عدالت اداری برای ابطال رأی به دلیل نقض قوانین و مقررات شکایت کنید، اما این راه طولانی است. بهترین مسیر، همان اعتراض به هیأت حل اختلاف است.